عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجبِ پایان روابط قراردادی میشود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه ساز آن می شود. ایجاد حق فسخ قرارداد: فسخ قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی صورت بپذیرد و به طور کلی فسخ قرارداد مبتنی بر حقی […]
عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجبِ پایان روابط
قراردادی میشود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه ساز آن می شود.
فسخ قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی صورت بپذیرد و به طور کلی فسخ قرارداد مبتنی بر
حقی خواهد بود که یا به وسیلهٔ توافق طرفین ایجاد می گردد و یا اینکه به وسیلهٔ حکم مستقیم
قانون و طرح دعاوی حقوقی به وجود می آید و این حق شامل طرفین و همچنین شخص ثالث هم
می گردد.
طرفین قرارداد می توانند در ضمن عقدی که منعقد می نمایند و یا خارج از آن برای یکی از
طرفین و یا نسبت به هر دو طرف و یا شخص ثالث، حق فسخ را قرار بدهند.
به طور مثال در زمانی که شخصی ملکی را به دیگری فروخته باشد و در آن شرط گردد که هر کدام
از طرفین یا شخص ثالث هر وقت تمایل داشته باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند،
که در اصطلاح حقوقی خیار شرط نامیده می شود و مطابق با مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی خواهد بود.
ماده 399– در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معیَن برای بایع یا مشتری یا هر دو یا
شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400- اگر ابتدائی مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الَا تابع
قرارداد متعاملین است.
قانون برخی اوقات به علت اینکه از زیانی که ناخواسته از عهدنامه بدست می آید و شامل یکی از
دو طرف معامله هم می شود پیشگیری شود به هر کدام از آن ها به طور مستقیم حق داده
می شود که قادر باشند با طرح دعاوی فسخ قرارداد، از راه دادگاه حقوقی مبادرت نمایند.
فردی که حق فسخ دارد اول ضروری است از راه اظهارنامه خواست خود را حاکی بر فسخ به خوانده
دعوا برساند، بعد به طرح دعوای حقوقی مبادرت نماید و سپس دادگاه با تفضل به نشانه ها و
شواهد، صدور حکم حاکی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد مبادرت می نماید.
حق فسخ قرارداد در مواردی مطابق قانون ، فوریت دارد و در صورتیکه در زمان عرفی نسبت به فسخ
آن اقدام نشود ، حق فسخ از بین می رود.
در مواقعی که باطل کردن فوری می باشد در دعاوی حقوقی کسی که حق فسخ دارد باید به
سرعت اظهارنامه به شخص مقابل بفرستد و بی درنگ به طرح دعوا مبادرت ورزد تا فوریت بحث
ملاحظه شود و از میان نرود.
در خصوص دادگاه صالح برای اقامهٔ دعوای فسخ باید گفت: ملاک تشخیص صلاحیت، علیالاصول
دادگاه محل اقامت خوانده است.
ولی به طور خاص در مورد قراردادها، قانونگذار امتیاز ویژهای برای خواهان قائل شده و آن هم مزایای
مندرج در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است
که در این گونه موارد، شخص میتواند به دادگاهی که قرارداد در حوزهٔ آن منعقد شده است یا تعهد
بایستی در آن اجرا شود، بنا به میل و اختیار خود مراجعه و طرح دعوا کند.
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد،
خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزهٔ آن واقع شده است یا تعهد
می بایست در آنجا انجام شود.