«نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض.»
بر این اساس، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای دانستن کمیّت و کیفیت آن، وضع زوجه در نظر گرفته میشود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه ٔ زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمندترین مردم باشد.
البته طبق ماده 1108 قانون مدنی: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند،مستحق نفقه نخواهد بود.
با استنباط از ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران: دو شرط اصلی برای الزام زوج به پرداخت نفقه ٔ زوجه ضروری است :
1- دائمی بودن عقد نکاح : به این معنی که در عقد موقت،نفقه ای به زوجه تعلق نمی گیرد.طبق ماده 1113 قانون مدنی: در عقد انقطاع (موقت) زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد.
2- تمکین زوجه از زوج : طبق قانون، عدم تمکین عام و خاص زوجه از زوج، سبب از بین رفتن حق زوجه در خصوص نفقه می شود و طرح شکایت ترک انفاق از جانب دادگاه رد می شود.یعنی اگر زن از شوهر خود اطاعت نکند(تمکین عام) و به وظایف زناشویی خود عمل نکند (تمکین خاص) نمی تواند تقاضای مطالبه نفقه داشته باشد.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
پرداخت نفقه زوجه به اندازه ای از دید قانونگذار مهم است که عدم پرداخت نفقه به زوجه
همراه با ضمانت اجرا است . به این معنا که اگر مرد به تکلیف خود در باب پرداخت نفقه
عمل ننمود، زن می تواند اقدام به مطالبه نفقه خود نموده و حتی تقاضای مجازات مرد را
از دادگاه بنماید .
بنابراین زن ها می توانند در خصوص مطالبه نفقه زمان حال ، اقدام به شکایت
کیفری (شکایت به جهت ترک انفاق) نمایند و در خصوص مطالبه نفقه گذشته از
دادخواست حقوقی بهره بگیرند.
بر همین اساس ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به زن بر اساس قانون عبارت است از:
1- ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه: ناظر برمطالبه نفقه از سوی زن و ملزم
شدن مرد به پرداخت مبلغ نفقه تعیین شده است .
2- ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه: ناظر بر شکایت کیفری، بابت عدم پرداخت
نفقه و مجازات نمودن مرد است .
شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟
در قانون حمایت خانواده برای زوجهایی که از پرداخت نفقه امتناع مینمایند مجازات در نظر گرفته شده است.
در حقیقت پیشبینی مجازات در راستای حمایت از منافع زنها میباشد، تا با عدم پرداخت
نفقه از جانب مرد، با شکایت کیفری ترک انفاق، وی را مجاب به پرداخت نفقه نمایند.
همانطور که گفته شد مطابق قانون مدنی در عقد دائم، مرد مکلف به پرداخت نفقه است. به
موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده،چنانچه مرد توانایی مالی داشته باشد و با این
وجود از پرداخت نفقه به همسر خود یا افراد واجبالنفقه مثل فرزند یا پدر و مادر خودداری
نماید به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. حبس تعزیری درجه شش به موجب
قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا دو سال است.
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 1391
“هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه
سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در
هر زمان، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود”
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز
نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده
است.
مرجع قضایی صالح به رسیدگی ترک انفاق کیفری
در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم صلاحیت دارد.
شاکی میبایست دعوای ترک انفاق کیفری را در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح نماید.
بازپرس پس از تحقیقات مقدماتی اگر جرم را احراز نماید با صدور قرار جلب به دادرسی،
پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال مینماید. چنانچه ترک انفاق کیفری احراز نشود یا مرد
فاقد توانایی مالی برای پرداخت نفقه باشد، قرار منع تغقیب صادر میشود.
لازم به ذکر است دعوای ترک انفاق حقوقی باید در دادگاه خانواده مطرح گردد.