طلاق از سوی زوج - مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا
بر اساس ماده 1133 قانون مدنی سابق، مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. مطابق این ماده که در واقع طلاق از سوی زوج را به صورت کاملاً یک طرفه پیش بینی نموده بود، مرد می توانست بدون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرکی به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و با معرفی نمودن دو شاهد عادل و پرداخت کلیه حقوق مالی همسرش، او را طلاق دهد و زنان نمی توانستند هیچ نقشی در جلوگیری از این طلاق ایفا نمایند. اما این امر موجب سوء استفادهٔ بعضی از مردان از این حق می شد. به علاوه اینکه در این شرایط بسیاری از طلاق ها از روی عصبانیت انجام می گرفت و پس از مدتی منجر به رجوع از طلاق می شد و این شرایط منجر به بی نظمی هایی در دفاتر طلاق و نظم حقوقی کشور می شد. به دلیل اینکه ضابطه مندی طلاق و فرایند طولانی آن سبب گردد که تا حد زیادی جلوی تصمیمات عجولانه گرفته شود، ماده 1133 قانون مدنی به این شرح اصلاح شد: ” مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید “ و به دنبال آن، قانون حمایت خانواده، مراحل طلاق از سوی زوج را پیش بینی نمود که طبق ماده 1133 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده،اکنون مردان برای طلاق دادن همسر خود ناگزیر از انجام آنها هستند . در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر طلاق توافقی و طلاق از سوی زوجه ، طلاق از سوی زوج نیز می تواند انجام گیرد. مطابق مقررات قانونی سابق،مردان می توانستند هر زمان که اراده می کردند و بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرکی همسر خود را طلاق بدهند . اما آشفتگی هایی که به موجب اِعمال حق یک جانبه و بدون محدودیت مردان در طلاق دادن همسرشان به وجود می آمد، سبب گردید تا قوانین خاصی همچون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای طلاق از طرف مرد پیش بینی کنند که به معنای ضابطه مندی این حق می باشد . مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی (پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (شرط نصف شدن اموال مرد و دادن تا نصف آن به زن) در هر زمان برای طلاق همسرش اقدام کند. بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند. رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق، ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رأی دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رأی صادره از درجه اعتبار ساقط می شود. دلایل مرد برای طلاق: مرد برای دادن درخواست طلاق ممکن است دلیل موجهی داشته باشد از جمله: عدم تمکین زن، سوء رفتار زن، محکومیت خانم به حبس، ترک زندگی خانوادگی و عقیم بودن خانم و… همچنین ممکن است دلیل موجهی برای این درخواست نداشته باشد. به هرحال مرد، چه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد و چه دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه تقاضای وی را اجابت خواهد نمود. زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست. تنها تفاوت در موجه بودن یا نبودن علت تقاضای طلاق از ناحیه شوهر، بحث تعلق گرفتن یا عدم تعلق یکسری حق و حقوق مالی برای خانم است.مثل بحث نحله یا تنصیف دارایی دادگاه در تمامی موارد درخواست طلاق، به غیر از طلاق توافقی، برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین، موضوع را به داوری ارجاع می دهد. در صورت ارجاع به داوری، هر یک از زوجین باید ظرف یک هفته از تاریخ مطلّع شدن از این تصمیم دادگاه، یک نفر از خویشاوندان متأهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند. علت انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین این است که آنها اطلاعات کافی از مشکلات و اختلافات طرفین دارند و با دلسوزی، سعی در حل و فصل اختلافات دارند. در تمامی موارد طلاق، قاضی دادگاه خانواده وظیفه دارد نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آنها تعیین تکلیف کند. در واقع، ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است. طلاق درصورت رضایت زن یا صدور حکم اعسار مرد یا قسط بندی حقوق پرداختی نیز، ثبت می شود. اگر زن بدون دریافت حقوق ذکر شده، به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند. پس از مشخص شدن امور مربوط به حقوق مالی زن، صیغه طلاق جاری می شود و در شناسنامه ثبت می شود. مدارک مورد نیاز برای طلاق از طرف مرد شامل موارد زیر می باشد : 1- اصل سند ازدواج 2- اصل شناسنامه مرد 3- کپی کارت ملی اگر به هردلیلی اصل سند ازدواج موجود نباشد باید رو نوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح، دریافت و به دفترخانه ای که می خواهد صیغه طلاق را جاری کند ارائه گردد. هم چنین برای ثبت طلاق، ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن الزامی است؛ مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
