کلاهبرداری به معنای بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت است و کسی که به این کار اقدام نموده نیز کلاهبردار نامیده می شود. جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی […]
کلاهبرداری به معنای بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت
است و کسی که به این کار اقدام نموده نیز کلاهبردار نامیده می شود.
جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به
شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت.
وفق تبصره یک ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه
نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این
تبصره، حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعیین نموده است.
طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ” هر کس از راه حیله و
تقلب، مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند
و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا
اموال و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد کلاهبردار به حساب می آید.
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه جرم است به عبارتی
بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:
1- ورود ضرر مالی به قربانی
2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در موارد مختلفی صورت می گیرد اما بیشترین
جرایم کلاهبرداری در قالب معاملات است.
برای شکل گیری جرم کلاهبرداری همچون بساری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و
معنوی یا همان روانی نیاز است.
الف) عنصر قانونی جرم کلاهبرداری:
ماده 1– هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانههایا مؤسسات
موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و
پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا
وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل
کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از
یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع، عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات
دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای
سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا
اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و
مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطیصورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت
یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور
کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد
اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل
مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره 1 – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با
اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و
انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2 – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و
در صورتی که نفس عمل انجام شده نیزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم
میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها
باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه
سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
ب) عنصر مادی جرم کلاهبرداری:
الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک
فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. به عنوان
مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانهای، خود را فردی با نفوذ معرفی میکند و موجب فریب
بزه دیده شده و مبلغی از او دریافت میکند.
در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با
فریب پولی به دست آورده است.
ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق جرم کلاهبرداری سه شرط حائز اهمیت است که
عبارتند از:
1- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب غیر استفاده می کند.
2- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
3- مال برده شده متعلق به غیر باشد.
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره
میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است.همچنین وقوع این جرم، متضمن برخی صحنه سازیها و
مانورهای متقلبانه است.
اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه سازی های متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط
لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب میشود. شکی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه
باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و جرم کلاهبرداری به ذکر نمونه ها و
مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود.
این نمونه ها عبارتند از:
1- فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم
2- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
3- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
4- اختیار اسم یا عنوان مجعول
5- همچنین قربانی جرم کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم
قرار دهد.
ج) عنصر روانی جرم کلاهبرداری:
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری ، عنصر روانی است. از عنصر روانی تحت
عنوان «سوء نیت» نیز یاد میشود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم
میشود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی
ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه عامد باشد و سوء نیت خاص نیز به
معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.
هر چند در قانون مصادیق جرم کلاهبرداری عنوان شده اما شاید خالی از لطف نباشد اعمالی که
مصداق این جرم هستند را به زبانی ساده مرور کنیم.
1- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ 2- ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ میشوﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ
ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ میکنند، ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ. 3- اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ
ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً 4- اﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه از مال ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺎﺷﺪ 5- معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ 6- کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت
ملک کند کلاهبردار محسوب میشود 7- تقاضای ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍﻣﯿن؛ به عبارت دیگر هر کس
نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات
کلاهبرداری محکوم خواهد شد 8- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮّﻑ
قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ؛ به عبارت دیگر هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی،
سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی به واسطه خیانت یا تبانی او،
ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند
شد. 9- خودداری ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ 10- ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ 11- ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣؤﺳّﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ
ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ 12- تقاضای ﺛﺒﺖ
ملک ﺗﻮﺳّﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﻮﺭّﺙ 13- تقویم متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ
ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ 14- تقسیم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء
ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ 15- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ. 16-
به ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ 17- فروختن ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه
18- فروش ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮّﺭ 19- هر ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ 20- جعل ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ
تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵
آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان
کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتی که
نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.»
اگر شروعکننده کارمند دولت بوده و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همتراز آنها داشته باشد، از
خدمات دولتی به طور دائم، منفصل میشود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت ازخدمات
. از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
مجازات قانونی کلاهبردار در جرم کلاهبرداری بسته به مورد یکی از موارد ذیل است:
1- مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده، «حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن» است.
2- مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری مشدد، «حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم» است. (در صورتی که کلاهبردار کارمند دولت باشد.)
با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری به شما پیشنهاد می شود که قبل از طرح
شکایت کیفری با یک وکیل در این خصوص مشورت نمایید چرا که اثبات ارکان این جرم بر
عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته
شود بنابراین در اسرع وقت با مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا تماس حاصل
فرمایید تا وکلای متخصص و متعهد این مؤسسه شما را درنحوه ی طرح این شکایت و
رسیدن به هدف مورد نظرتون راهنمایی کنند و شما با خیالی آسوده پرونده ی خود را به
ما بسپارید و مطمئن باشید که با در نظر گرفتن وجدان کاری به پرونده ی شما رسیدگی
خواهد شد.